الرئيسية - إقتصاد - برلمان تونس يقرفي رخص نفط تجنباً الى التحكيم الدولي

برلمان تونس يقرفي رخص نفط تجنباً الى التحكيم الدولي

الساعة 08:56 مساءاً (متابعات)

سمح برلمان تونس للحكومة بمنح رخص لدفعة من مشاريع استكشاف نفط معطلة منذ سنوات، في إطار خطة حكومية على تنمية الإنتاج المحلي من المحروقات وتجنّب المحاكم الدولية التي هدّدت شركات مستغلة باللجوء إليها لمقاضاة الحكومة التونسية بسبب الخسائر التي تتكبدها جراء تعطيل مشاريعها.

وشملت الموافقة البرلمانية تجديد رخصة استغلال حقل بترولي (حقل المنزل) الذي دارت حول استغلاله شبهات كثيرة تسبب في أغسطس/آب 2018 في إقالة وزير الطاقة حينها خالد قدور وعدد من معاونيه وإلغاء الوزارة برمتها.

أحالت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية والأساسية والبيئة بالبرلمان مساء الاثنين خمسة مشاريع قوانين تتعلق برخص استكشاف المحروقات "ماتلين" و"تسكرايا" و"كف عباد" و"واحة" ورخصة "صواف"، على التصويت صلب اللجنة.

كما سمحت اللجنة مبدئيا بإمضاء الإتفاقية الخاصة بامتياز استغلال "حلق المنزل" إلى حين تمرير مشروع القانون، على أن يبقى هذا الإمضاء شكليا، وطالبت اللجنة إلى حين التصويت عليه في جلسة عامة.

ملف استغلال حقل "حلق المنزل" النفطي، الذي تستغله شركة "توبيك"، هو محل نظر ثلاثة أطراف وهي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وكذلك هو محل أنظار القضاء.

وتم توقيف نشاط الشركة نهاية أغسطس 2018، إثر "شبهة فساد" أثارتها الحكومة بخصوص تواصل استغلال هذا الحقل النفطي بعد تاريخ انتهاء الأزمة في 2009.

عضو البرلمان سالم الأبيض، قال إن قطاع الطاقة رغم اجتهاد البرلمان في مراقبته، يكتنفه الغموض ويمكن أن يظل محل شبهات عديدة، مؤكدا ضرورة تسريع إصدار قانون الطاقة الجديد للحد من إمكانات التلاعب بعقود النفط، بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد".

في المقابل، مدير عام شركة "توبيك" النفطية، محمد التومي، المستغلة لامتياز "حلق المنزل" والتي تم توقيف نشاطها بالكامل منذ أغسطس 2018، إثر "شبهات فساد"، قال إن الشركة كانت تنوي اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأضاف أمام البرلمان، أن ما يثنيه عن ذلك هو "الوازع الوطني"، مضيفا أن "الشركة تتكبد نفقات يومية تصل إلى 250 ألف دينار لتأمين عمليات الإبقاء وصيانة المنصة التابعة للشركة والموجودة على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي سواحل مدينة المنستير، رغم توقف نشاط الحقل بالكامل".

ويضع دستور تونس الجديد في مادته الـ13 الثروات الطبيعية تحت "تصرف مجلس نواب الشعب" الذي يملك وحده آلية مراقبة هذه الثروات ومنح رخص استغلالها.

وتعمل تونس على رفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال سنة 2019، عبر زيادة عدد رخص الاستكشاف لتغطية الطلب المحلي.

وترجح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تدير ملف الطاقة منذ إلغاء وزارة الطاقة في 2018، أن يتم هذا العام حفر وتطوير 13 بئرا جديدة، مؤكدة أن عدد رخص البحث ارتفع لأول مرة في تونس منذ سنة 2011 ليبلغ 30 رخصة استكشاف.

وأكدت بيانات رسمية للوزارة وجود زهاء 50 منطقة في تونس لم يتم استكشافها، ما يستدعي بذل مجهود إضافي لجلب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات، بخاصة أن العملية تكلف ما بين ثلاثة وخمسة ملايين دينار.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص